افتتاح راه‌آهن خواف - هرات با حضور رؤسای جمهوری ایران و افغانستان

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افتتاح راه‌آهن خواف - هرات طی روزهای آینده، گفت: در دوره اخیر بزرگ‌ترین رکورد توسعه شبکه ریلی با ۵۳۰۰ کیلومتر اتفاق افتاده است. محمد اسلامی، اظهار کرد:‌ توسعه زیرساخت‌های ریلی بحث بسیار مهمی بوده که سال‌هاست مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است. در سیاست‌های کلی نظام برای جهت‌گیری توسعه مورد تأکید قرار گرفته است. وی تصریح کرد:‌ رئیس‌جمهوری نیز شخصاً اعتقاد ویژه‌ای به توسعه راه‌آهن دارد، آقای روحانی هر هفته از بنده پروژه‌های ریلی کشور را پیگیری می‌کند. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهوری خیلی پیگیر طرح‌های ریلی است، ادامه داد: وعده دولت این بوده که 5 استان را به شبکه ریلی متصل کند؛ این وعده محقق شد، البته یکی از پروژه‌ها یعنی میانه – بستان‌آباد - تبریز مقداری باقی مانده که در حال انجام آن هستیم. اسلامی یادآور شد: ‌این خط‌ آهن را به ایستگاه خاوران می‌رسانیم و از این ایستگاه تا ایستگاه قبلی تبریز یک پروژه سنگین و پرهزینه‌ای است که باید یک تمهید مالی برای آن در نظر گرفته شود. وی تأکید کرد: در زمان حاضر نیز 7 پروژه ریلی کاملاً فعال را دنبال می‌کنیم که طول شبکه ریلی کشور را از 10 هزار و 700 کیلومتر (ابتدای روی کار آمدن دولت روحانی) به 16 هزار کیلومتر ریل (تا پایان دولت دوازدهم) می‌رساند.  در مراسمی از فناوری چرخ منو بلوک و سیستم ترمز پنوماتیک واگن‌های باری رونمایی شد. در این مراسم که با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برگزار شد همچنین نخستین قرارداد‌های تجاری در زمینه تولید چرخ منو بلوک و سیستم ترمز پنوماتیک منعقد شد./ تسنیم

خودروهای همکلاس از قیمت‌گذاری خارج می‌شود

رئیس شورای رقابت از انجام بررسی‌ها برای خروج خودروهای رقیب و همکلاس از دستورالعمل قیمت‌گذاری این شورا خبر داد. رضا شیوا، درباره خودروهای جدیدی که مشمول قیمت‌گذاری خواهند شد، گفت: با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو، شورای رقابت براساس قانون، موظف به ورود و تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری است و در مورد خودروهایی که جدید شناسایی شوند به عنوان مثال با پلتفرم متفاوت باشند، قیمت‌گذاری انجام خواهد شد. وی افزود: قیمت‌گذاری خودروهای جدید براساس روش کلینیک انجام می‌شود که طی آن ۱۰ تا ۱۲ خبره مستقل قیمت‌گذاری خودرو گزینش شده و در رابطه با قیمت، نظر خود را اعلام می‌کنند و در نهایت قیمت‌ها بررسی و مورد تأیید شورا قرار خواهد گرفت./ ایسنا

بیمه‌‌های تکمیلی مکلف به پرداخت هزینه تست کرونا هستند

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: تست کرونا در شرایطی که متخصص ریه و عفونی انجام آن را تشخیص بدهند و لازم بدانند به عنوان هزینه قابل قبول در شرکت‌های بیمه تلقی می‌شود وشرکت‌ها، هزینه آن را باید به تحت پوشش‌ها بپردازند. غلامرضا سلیمانی درباره میزان زیان‌های ناشی از کرونا که تا کنون از سوی شرکت‌های بیمه‌ای پرداخت شده اظهار داشت: از ابتدای شیوع ویروس کرونا در سطح کشور، چند اقدام مشخص را انجام دادیم که اولین اقدام، این بود که هزینه بیماری کرونا تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفت و هزینه درمان افراد مبتلا به کرونا که تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان هستند، توسط شرکت‌های بیمه‌ای پرداخت می‌شود. / ایلنا

مرجان اسلامی فر
خبرنگار
نمایندگان بخش خصوصی می‌گویند اگر بودجه در مسیر درستی قرار نگیرد دود چالش‌های آن مستقیم به چشم فعالان اقتصادی وارد می‌شود به همین جهت از نمایندگان مجلس می‌خواهند که برای سال سخت پیش رو که دولت آن را مثبت پیش‌بینی کرده است واقعیت‌ها را ببینند و اجازه ندهند با کسری بودجه فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان بیشتر شود.
خواسته دیگر بخش خصوصی از تأییدکنندگان بودجه این است که از بودجه عمومی مقدارى که دولت را به سمت کوچک‌سازی و چابک شدن هدایت کند،  بکاهد و از طرفی بر بودجه عمرانی بیفزاید تا رونق تولید اتفاق بیفتد. در این باره نظرات سه نفر از فعالان بخش خصوصی را گرفتیم که در ادامه می‌آید:
ارز دولتی همیشه مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرد
مهدی پورقاضی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره اینکه بخش خصوصی چه انتظاری از بودجه 1400 دارد به «ایران»، گفت: «سال گذشته در بودجه ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شد که این امر بشدت مورد انتقاد قرار گرفت چرا که همواره بخش خصوصی بر این امر تأکید کرده که برای اقتصاد سالم و بدون فساد نیازمند ارز تک نرخی هستیم.» او ادامه داد: «در بودجه 1400 دولت ارز 4200 تومانی را به 10 الی 11 هزار تومان رسانده است که این امر نیز نشان می‌دهد که برای سال آینده بانک مرکزی تمایلی به سمت ارز تک نرخی ندارد و می‌خواهد چند نرخی بودن ارز را حفظ کند. ما دوباره هشدار می‌دهیم که حرکت به این سمت به ضرر اقتصاد است بدین جهت از نمایندگان مجلس در بررسی لایحه بودجه می‌خواهیم که ارز را به سمت تک نرخی هدایت کنند و اجازه ندهند اتفاقی که سال‌های گذشته رخ داد برای سال آینده هم تکرار شود.»
پورقاضی اظهارداشت: «ارز دولتی همواره مورد سوء‌استفاده قرار می‌گیرد و بعضاً افرادی که از آن استفاده می‌کنند به‌دنبال منافع شخصی خود هستند، از این‌رو برای جلوگیری از فساد در اقتصاد و اینکه اقتصاد دوباره لطمه نبیند امیدواریم که نمایندگان مجلس به این خواسته بخش خصوصی که در راستای شفافیت مالی است توجه کنند.»
جلوگیری از دست و دلبازی
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: «نکته دیگری که در بودجه تقدیمی به مجلس رخ داده و ضرورت دارد به آن توجه شود، جلوگیری از دست و دلبازی است. بررسی بودجه نشان می‌دهد که دولت در تخصیص بودجه به برخی از بخش‌ها و ارگان ها بسیار سخاوتمندانه عمل کرده است و این گویای آن است که مجدداً دولت مایل نیست از بودجه عمومی بکاهد و همچنان سعی کرده بودجه خوبی را برای دستگاه‌های دولتی در نظر بگیرد و منابع مالی خود را از طریق مالیات تأمین کند. این در حالی است که افزایش فشار برای دریافت مالیات از فعالان اقتصادی در شرایط سخت و تحریمی کشور جلوی فعالیت بخش خصوصی را می‌گیرد. اعضای اتاق بازرگانی امیدوار هستند که مجلس بودجه را به سمتی هدایت کند که از بودجه عمومی کاسته شود.»
او خاطرنشان کرد: «توصیه جدی که به دولت دارم این است که برای کوچک‌سازی خود برنامه‌ریزی کند و وضع موجود دولت را به یک سوم کاهش دهد چرا که کوچک‌سازی دولت باعث دو اتفاق می‌شود یک کاهش تخصیص بودجه عمومی و دو چابک‌سازی که همه سال‌ها انتظار آن را می‌کشند.»
بودجه به کدام بخش‌ها برسد؟
قاضی‌پور با بیان اینکه بودجه برای بخش‌های غیرضرور که فعالیت های آن ها اهمیت زیادی ندارد،  باید قطع شود و مسیر بودجه به سه بخش اصلی آموزش، بهداشت و امنیت تخصیص پیدا کند، گفت: «اگر سال گذشته برای حوزه امنیت بودجه خوبی لحاظ شده بود اکنون، با وقوع سیل در خوزستان و سایر شهرها دولت بودجه برای کمک داشت و می‌توانست از بروز هرگونه بحران جلوگیری کند. اگر می‌بینیم که دولت بودجه لازم برای این حوزه‌ها ندارد به این دلیل است که بودجه به بخش‌هایی اختصاص یافته که اهمیت چندانی ندارند و این موضوعی است که از سال‌های خیلی دور هم بوده است.»
او افزود: «یکی دیگر از موضوعاتی که بخش خصوصی می‌خواهد که در بودجه مورد پیگیری قرار گیرد، اجرایی شدن اخذ مالیات از اماکن متبرکه است. خیلی از این مجموعه‌ها با وجود کسب و کار و درآمد مناسب نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمی‌کنند لذا ضروری است که در بودجه سال آینده به این امر توجه بیشتری شود. مالیات را تنها فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان نباید بدهند سایر بخش‌ها هم باید از قانون پیروی کنند.»
بر اساس واقعیت ها حرکت کنیم
عضو اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: «دولت باید قبول کند که با بحران مواجه شده است و باید برای سال آینده بودجه خاص و براساس واقعیت‌های موجود داشته باشد. اگر دولت بودجه جمع و جور نداشته باشد عملاً به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌شود و در نهایت بخش خصوصی است که آسیب جدی می‌بیند.»
احمد خوروش عضو اتاق بازرگانی ایران هم درباره اینکه بخش خصوصی از بودجه سال آینده چه انتظاراتی دارد به «ایران»، گفت: «یکی از انتظاراتی که بخش خصوصی از بودجه سال آینده دارد و این امر کمک می‌کند تا فعالان اقتصادی با وضعیت بهتری فعالیت کنند، تخصیص بودجه مناسب به طرح‌های عمرانی است به گونه‌ای که با تخصیص بودجه به طرح‌هایی که به‌دلیل کمبود بودجه متوقف شدند دوباره فعال شوند.»
او ادامه داد: «نکته دیگری که در بودجه انتظار می‌رود به آن توجه شود، توجه به صادرات است. اگر در بودجه فضای مناسبی برای صادرکنندگان و فعالان اقتصادی در نظر گرفته شود می‌توان رقم صادرات غیرنفتی را افزایش داد؛ البته منظور صادرات کالاهای تولید شده است چرا که ما هم مخالف با خام فروشی هستیم. در این حوزه تسهیل شرایط بسیار کمک می‌کند و در نهایت حرکت به این سمت باعث می‌شود که درآمد‌های دولت افزایش پیدا کند.»
عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه یادآور شد: «برای آنکه بودجه سال 1400 عملیاتی باشد بهتر است که براساس واقعیت‌های روز حرکت کرد. به نظر می‌رسد که بخش‌هایی از بودجه با واقعیت‌های روز همخوانی ندارد و خوشبینانه دیده شده است. در چنین شرایطی قطعاً بخش خصوصی لطمه می‌بیند چرا که با بحران بودجه دولت، بخش خصوصی هم با چالش جدی مواجه می‌شود و حتی احتمال دارد که دولت آینده برای جبران کسری بودجه به سمت افزایش مالیات‌ها حرکت کند.»
دود چالش‌ها در چشم فعالان اقتصادی
همچنین احمد کیمیایی اسدی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره انتظاراتی که بخش خصوصی از بودجه سال آینده دارد به «ایران»، گفت: «به نظر می‌رسد بودجه تقدیمی به مجلس نیاز به چکش کاری‌های زیادی دارد و بایدی به گونه‌ای تدوین شود که احتمال کسری بودجه سال آینده دولت به حداقل برسد، زمانی که دولت با کسری بودجه روبه‌رو می‌شود با مشکلات و چالش‌هایی مواجه شده که دود آن مستقیم بر چشم فعالان اقتصادی وارد می‌شود. لذا برای جلوگیری از هرگونه مشکل باید بودجه براساس واقعیت باشد نه احتمال‌هایی که این روزها در مورد فروش نفت و سایر موارد داده می‌شود.» او ادامه داد: «بارها نمایندگان بخش خصوصی از دولت‌ها خواستند که ساختار بودجه‌نویسی اصلاح شود ولی این امر در هیچ دوره‌ای مورد توجه قرار نگرفته است اگر مجلس بتواند ساختار بودجه را تغییر دهد به طور قطع اتفاق‌های خوبی در این حوزه رخ می‌دهد و می‌توان دخل و خرج را کنترل کرد و اجازه نداد برخی از دستگاه‌ها بدون حساب و کتاب هزینه کنند.»
نظارت بر هزینه کرد دستگاه‌‌ها
عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تصریح کرد:«یکی از کارهایی که مجلس در مورد بودجه‌های تخصیص یافته باید انجام دهد نظارت بر هزینه کرد دستگاه‌ها است. نباید اینگونه باشد که دستگاه‌ها بخصوص مجموعه‌های زیان دهنده با خیال راحت خرج کنند و هیچ مجموعه‌ای بر عملکرد آنها نظارت نکند، مجلس می‌تواند بودجه این بخش‌ها را بشدت تقلیل دهد تا بار مالی آنها بر اقتصاد کمتر شود.» او گفت: «خرج کردن دستگاه‌های دولتی هنر نیست و این امر بشدت به اقتصاد لطمه وارد می‌کند لذا باید بودجه به سمت شفافیت کامل هدایت شود و دستگاه‌ها بدانند که قوه مقننه نظارت دقیق بر فعالیت آنها دارد. آنها باید یاد بگیرند که صرفه‌جویی کنند. همانگونه که دولت به‌دنبال اخذ مالیات از تولیدکنندگان است می‌تواند نظارت خود را بر دستگاه‌ها بیشتر کند تا پول ملی صرف هزینه‌های غیرضرور نشود.»